أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في انخفاض أسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها البيض والسكر.
وأوضح رئيس الوزراء أن سعر طبق البيض، الذي وصل في فترات سابقة إلى نحو 210 جنيهات، تراجع حاليًا إلى ما يقارب 120 جنيهًا، مع تسجيل أسعار منخفضة تصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، بينما يبلغ متوسط السعر على مستوى المحافظات نحو 140 جنيهًا.
كما شهدت أسعار السكر انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من مستويات تراوحت بين 36 و39 جنيهًا للكيلو، إلى 30 جنيهًا فقط في جميع المنافذ. وأكد مدبولي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهرًا، ما ساهم في استقرار السوق وتحقيق توازن سعري.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الرقابة اليومية على الأسواق، مع تكليف الجهات المعنية بتكثيف النزول الميداني لضمان توافر السلع ومنع أية ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حماية المستهلك وتحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية.
من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عدداً من الأنظمة التي أطلقتها وزارة التموين لتعزيز الرقابة، من بينها تطبيق “كارت المفتش” وتطبيق “رادار الأسعار” الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، إلى جانب لوحة معلومات رقمية ونماذج تحليلية لتوقعات الأسعار المستقبلية.
وأشار الحمصاني إلى أن التحليلات الاقتصادية الأخيرة تظهر اتجاهاً عالمياً نحو تراجع معدلات التضخم، خاصة في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى. وتوقع البنك المركزي المصري استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والحروب التجارية.
كما قدّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عرضًا شاملاً لنتائج المتابعة الميدانية خلال شهر أبريل، أظهر أن 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع الأساسية، بينما أشار 94.3% من أصحاب محال التجزئة إلى فاعلية الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق، مع تحسن ملحوظ في كفاءة سلاسل التوريد، خصوصًا فيما يتعلق بانتظام توريد السكر.
