شهدت منظومة التعليم في مصر منذ تولي محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مرحلة إعادة بناء شاملة، هدفت إلى الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى تأسيس نموذج تطوير مستدام يقوم على الجودة والانضباط وكفاءة المخرجات التعليمية، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري.
وفي هذا السياق، يقود الوزير محمد عبد اللطيف حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف معالجة جذور المشكلات التاريخية داخل المنظومة التعليمية، مع وضع أهداف تنفيذية واضحة قابلة للقياس.
استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية وفق خطة الدولة
يضع الوزير محمد عبد اللطيف أمامه مجموعة من المستهدفات والخطط خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال جهود تطوير التعليم بما يتوافق مع خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بعد تحقيقه نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين في معالجة العديد من التحديات واختراق ملفات كانت تمثل عائقًا أمام تطوير التعليم.
ومنذ توليه الوزارة، وضع الوزير على رأس أولوياته عودة الطلاب للمدارس وإحداث إصلاح جذري وواقعي في منظومة التعليم.
### زيارات ميدانية مكثفة لتعزيز التنفيذ على أرض الواقع
اتباعًا لنهج واقعي في مواجهة التحديات، حرص الوزير على إشراك كافة أطراف المنظومة التعليمية في كل قرار، مع متابعة النتائج على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية مكثفة. وقد تجاوزت زياراته 560 مدرسة في مختلف محافظات مصر خلال العام الدراسي الماضي والحالي، ما انعكس إيجابيًا على تطبيق الإصلاحات في الواقع العملي.
### تعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية
كما كثف الوزير جهوده لتعزيز الشراكات الدولية مع الدول ذات الخبرات المتميزة في قطاع التعليم، بما يسهم في تطوير المنظومة. وكان التعاون مع اليابان في مقدمة هذه الشراكات، حيث شمل إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي وتطوير مناهج الرياضيات. كما أسست الوزارة أول قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمنظومة التعليم في مصر، مما انعكس على تقييم أداء النظام التعليمي المصري لدى المنظمات والجهات الدولية.
### محاور العمل المقبلة لتنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالتعليم
يواصل الوزير محمد عبد اللطيف التركيز على تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من مختلف الجوانب، ومن أبرز محاور العمل خلال الفترة المقبلة:
* مواصلة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.
* التركيز على الارتقاء بأحوال المعلمين.
* مواصلة خفض نسب الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية.
* التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء على الفترة المسائية.
* مواصلة تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العالمية.
* استكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية (المناهج – تدريب المعلمين – نظام الدراسة).
* مواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.
* استكمال تطوير التعليم الفني، وإدخال التابلت، والتوسع في الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لإعداد خريجين مؤهلين بشهادات معتمدة دوليًا.
* التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
