أوضح أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، أن بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود التي شهدت زيادة بنسبة 10% بين شهري يوليو وأغسطس.
وأوضح أن هذا الوضع يضع ضغوطًا كبيرة على الفيدرالي الأمريكي. وأشار إلى أن الفيدرالي يعتمد على بيانات متعددة أشهر ويأخذ في اعتباره الوضع الاقتصادي العام والأوضاع السياسية العالمية.
ومن المتوقع أن لا يتم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، وذلك لعدة أسباب، منها إعلان توقعات برفع الفائدة مرتين فقط في العام الحالي وتم تنفيذ واحدة منها بالفعل في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يتم الانتظار لرؤية البيانات الاقتصادية في سبتمبر وأكتوبر قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة في نوفمبر القادم.
