أعلن محافظ البنك المركزي في مصر عن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بهدف تسهيل العمليات المالية وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد.