أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بتأجيل أي رفع لأسعار السلع الاستراتيجية ثلاث مرات منذ عام 2022. وأشار إلى أن تكلفة دعم الكهرباء ارتفعت إلى 90 مليار جنيه في عام 2023 بسبب ارتفاع سعر الدولار، الذي يتم به استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وخلال مداخلته في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أن الدولة تحملت كل العبء وأن زيادة الاستدانة لا يمكن أن تستمر بشكل مستدام. أشار إلى أن الحكومة لم ترفع سعر تذكرة النقل العام والمترو لمدة 3 سنوات، وأن زيادة الأسعار تهدف إلى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وتابع أن رفع دعم الكهرباء كان مخططًا له في عام 2023 عندما كان سعر الدولار 16 جنيهًا، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار إلى 31 جنيهًا، زادت تكلفة الدعم إلى 90 مليار جنيه. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء تأتي كجزء من محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية نتيجة لاستهلاك متزايد واستيراد الغاز لتشغيل المحطات.
وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن في الاقتصاد المصري من خلال سياسات مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية، مع التطلع إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بدايةً من عام 2025.
