أقر مجلس الوزراء الضم الكامل لأعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسات العلاجية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020، ويشمل هذا القرار أيضًا الأعضاء الحاليين والذين ينتمون إلى نفس الفئة المهنية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم تعويض للأعضاء عن الإصابات أو الوفاة نتيجة لممارستهم للمهن الطبية وفقًا للضوابط التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُذكر أن هذا القرار يأتي بموجب دراسة اقتصادية معتمدة تحدد الملاءة المالية والاشتراكات المقررة لكل فئة.
يمكن لمجلس الإدارة للصندوق اتخاذ قرار بضم أعضاء جدد بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ويُشترط في ذلك العمل في القطاع الصحي وتعرضهم للمخاطر المهنية المحددة في القانون.