وافقت الحكومة على مشروع قانون يتيح تيسيرات لتقنين أملاك الدولة الخاصة، مما يفتح بابًا للتصالح ويسهم في حل ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة، ويأتي هذا المشروع في إطار تيسير فرص تقنين الوضع للمواطنين، مع الالتزام بالضوابط والشروط المحددة.
تتيح هذه الخطوة لأصحاب العقارات فرصة تقنين وضعهم في حال توفرت الضوابط، وفي الحالات التي يكون فيها التقنين غير ممكن، يلزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل استخدام من واضعي اليد حتى إزالة التعدي.
ويشمل المشروع تطبيق الأحكام على طلبات التقنين والتظلمات المقدمة بموجب قانون قواعد التصرف السابق، مع مراعاة حقوق ذوي الشأن، كما يلغي القانون السابق ذات الصلة وأي حكم يتعارض معه، مع تحديد قيمة التصرف بناءً على الضوابط المعمول بها.
وسيُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بعد موافقة مجلس الوزراء، لتوضيح الأمور التنظيمية بشكل دقيق.
