ترأس صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحُضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ضوء مُتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيراتها على الدوائر المُحيطة والعالم أجمع، وكذا على الداخل المصري، فهناك تكليفات مُحددة بضرورة مُواصلة جهود المُتابعة المستمرة للأسواق، للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة، وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية كان لها دورٌ كبير في أن يكون لدينا حاليًا أرصدة آمنة ومُطمئنة من مُختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات مُختلف المصانع، مُستعرضًا كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير كل احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة.
وخاطب رئيس الوزراء المُحافظين مُشددًا: “دوركم الرئيس في هذه المرحلة يتمثل في تكثيف جهود وحملات المُتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المُختصة؛ مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية؛ بدراسة إمكانية إحالة المُتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، حيث شدد الرئيس في حديثه على ضرورة عدم استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه دعمًا لجهود أجهزة الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المُستهلكين؛ وسعيًا لتعزيز المُشاركة المُجتمعية، فإن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتدعوهم للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق ومحاولات البعض لزيادة أسعار بعض السلع بصورة مُبالغ فيها، أو حجبها، أو احتكارها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتأثير على سلامة الغذاء أو يضر بصحة المواطنين.
