وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
تنص اللائحة على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة، طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ويتم ذلك دون سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جديد للتصالح.
يجوز لذوي الشأن الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لهم، ولم تنته مدة التظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.