في مقابلة هاتفية مع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تم التأكيد على التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية في عام 2024، وذلك نتيجة للأزمات العالمية المستمرة مثل جائحة كورونا والتوترات العسكرية الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم. ورغم هذه التحديات، أكد الحمصاني أن مصر وغيرها من الدول تعمل على تخطي هذه الصعوبات واستعادة التوازن الاقتصادي.
وفي سياق الحديث، أشار إلى أن الرئيس المصري أعرب عن التفاؤل بالتغلب على التحديات وعودة المؤشرات الايجابية، مع التوقعات بتحسن اقتصاد مصر بحلول عام 2030. وتضمنت التوقعات تحسنًا في معدل التضخم، زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار الحمصاني إلى تراجع معدل التضخم على مستوى العالم، مستندًا إلى بيانات الفيدرالي الأمريكي، مما يعزز التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي العالمي. وختم بالإشارة إلى جهود الدولة المصرية في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025، مع التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية منتصف عام 2025، وعودة المؤشرات إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية بحلول عام 2030.
