وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحية والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بمناسبة الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الأسابيع والشهور الماضية في صياغة قانون عصري يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
مناقشات موضوعية واتزان برلماني
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أكد فوزي أن المجلس النيابي قام بدوره بضمير صادق ورؤية موضوعية، بعيدًا عن أي مزايدات أو ضغوط، مضيفًا:
“ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق، وتمسكتم بقواعد الحوار البرلماني السليم”.
وأشاد باللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، مشيرًا إلى أن هذا القانون الجديد جاء ليزيل التعارض بين القانون القائم وأحكام الدستور، كما يتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مناقشات جادة لتوازن بين التطور والاستقرار
أوضح فوزي أن المناقشات داخل اللجان وخلال الجلسات العامة اتسمت بالتأني والتدرج، حيث سعى النواب إلى تحقيق توازن بين متطلبات التطور التشريعي وضمان الاستقرار القانوني.
“رغم تنوع الأفكار، كان الهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام، ولم يكن الاختلاف غاية في حد ذاته بل وسيلة لإظهار الحقيقة”.
كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يُحسب لمجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يكن ليخرج للنور لولا الرعاية المباشرة لرئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي، الذي حرص على تقديم الإيضاحات القانونية اللازمة كلما استدعت الحاجة، مما ساهم في ولادة مشروع متكامل يلبي متطلبات المرحلة القادمة.
دور وزارة العدل في دعم المشروع
وجه المستشار محمود فوزي التحية إلى وزير العدل المستشار عدنان فنجري، مشيدًا بالدراسة المتأنية التي أجرتها الوزارة على المشروع، والتي تعكس خبرة قضائية واسعة ساهمت في توضيح كافة جوانب القانون الجديد.
واختتم حديثه قائلًا:
“لتقر أعينكم وتطيب أنفسكم بما قدمتموه، فهذا إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل هذا المجلس الموقر”.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المحورية في المنظومة القضائية المصرية، حيث يهدف إلى:
✅ تحديث القواعد الإجرائية بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.
✅ تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
✅ تقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
✅ تحقيق توازن بين حماية الحقوق الفردية ومصلحة المجتمع.
بهذا الإنجاز التشريعي، يخطو البرلمان خطوة كبيرة نحو تحقيق إصلاح قانوني شامل، يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويرسخ سيادة القانون في الدولة المصرية.
