أنهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يضم 544 مادة، وذلك بعد إضافة مادتين اقترحهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى مادة أخرى تقدم بها الدكتور علي جمعة.
وقد استكمل المجلس مناقشة مواد القانون من المادة 528، والتي تضمنت بنودًا تتعلق بالمحاكمة عن بعد، وحساب المدد القانونية، والمساعدة القضائية، والإجراءات الخاصة بفقد الأوراق والأحكام.
أهداف القانون وأبرز تعديلاته
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير ضمانات أكبر للمتقاضين، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة، كما يمثل نقلة نوعية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان من خلال:
✔ تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بحقوق الدفاع.
✔ حماية حرمة المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
✔ فرض قيود إضافية على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش.
✔ التأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية.
✔ تقليص مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسببًا.
✔ إقرار تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
يمثل مشروع القانون خطوة إصلاحية كبرى في منظومة العدالة الجنائية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وضمان سرعة الفصل في القضايا.
