وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أحد أهم بنود مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينص على بطلان أي اتفاق أو شرط تعاقدي ينتقص من حقوق العمال المقررة بموجب أحكام القانون.
وأكدت المادة المعتمدة أنه لا يجوز الاتفاق على أي بنود تحرم العامل من حقوقه الأساسية أو تقلل من المزايا والضمانات المنصوص عليها، مشددة على ضرورة التزام أصحاب العمل بتطبيق القواعد العادلة التي تكفل حماية العمال وتعزز بيئة عمل مستقرة.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود التشريعية الرامية إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
