وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد آلية الفصل في النزاع بشأن هوية المحكوم عليه، في حال ظهور خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل المدان في القضية.
تفاصيل المادة (477)
تنص المادة على أنه في حالة حدوث نزاع حول شخصية المحكوم عليه، يُفصل في الأمر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (475) و(476) من القانون.
وفي حال ثبوت أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه الحقيقي، تأمر المحكمة بإخلاء سبيله، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحكوم عليه الفعلي.
مناقشات وتعديلات مقترحة
- النائب أيمن أبو العلا طالب بالنص على إخلاء السبيل والبراءة، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أوضح أن النزاع متعلق بالتنفيذ وليس بالحكم الموضوعي، وبالتالي فإن إحالة الأوراق للنيابة أكثر انضباطًا قانونيًا.
- النائب عبد الله الشيخ اقترح أن يكون إخلاء السبيل فوريًا، لكن الهنيدي شدد على أن النيابة العامة مسؤولة عن الدعوى الجنائية ولن يكون هناك أي تأخير في التنفيذ.
- المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن المحكمة لا تصدر قرارًا بوقف التنفيذ لكنها تحيل الأمر إلى النيابة لمزيد من التحقيق والتحري.
- المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أن المادة (477) تتكامل مع المادة (433) لضمان وضوح الإجراءات القانونية.
أهمية المادة
يُعد هذا النص خطوة مهمة في ضمان العدالة ومنع تنفيذ الأحكام القضائية على أشخاص غير معنيين بها، من خلال توفير إجراءات واضحة للتحقق من شخصية المحكوم عليه والتأكد من تنفيذ الأحكام على الأشخاص المعنيين بها فقط.
