أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة تحظر كافة أشكال التمييز في قانون العمل الجديد. وتنص المادة على منع أي سلوك أو إجراء يؤدي إلى التفرقة بين الأشخاص في فرص التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو التعيين، أو شروط العمل، أو الحقوق والواجبات، وذلك على أساس الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أوضحت المادة أن بعض الاستثناءات لا تُعد تمييزًا محظورًا، مثل الامتيازات المقررة قانونًا للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام، طالما كانت تهدف إلى تحقيق المساواة وحماية هذه الفئات في سوق العمل. وأكدت أن الوزارة المختصة ستعمل على وضع سياسات وخطط لضمان دمجهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وضمان حقوق جميع العاملين دون تمييز.
