أعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تسلمه مشروعي قانونين جديدين يهدفان إلى تطوير البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، ضمن جهوده الرامية لتعزيز العدالة في التمثيل النيابي وتحديث التشريعات بما يتواكب مع التغيرات السكانية والإدارية.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك قانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديلات على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
قانون مجلس النواب
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته بشكل عاجل، بينما جرى إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي تمهيدًا لعرض المشروعين في أولى الجلسات العامة.
وأوضح المجلس أن المشروعين يعكسان توجهًا تشريعيًا يرتكز على أسس دستورية دقيقة، أبرزها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفق أحدث البيانات الإحصائية لعام 2025، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بنسبة لا تتجاوز ±25%.
وشملت التعديلات دمج الكيانات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020 مثل ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية، مع إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة وتعديل بعض الدوائر الفردية لتعزيز جودة التمثيل.
أما مشروع مجلس الشيوخ، فقد أعاد توزيع المقاعد على أربع دوائر بنظام القائمة، مع تحديث شامل للجداول الانتخابية واستثناء المحافظات الحدودية من بعض المعايير، مراعاة لخصوصيتها.
وبهذه الخطوة، يؤكد مجلس النواب استمراره في مسيرة الإصلاح التشريعي لبناء برلمان يعكس الإرادة الشعبية بفاعلية وعدالة.
