في تطور سياسي وعسكري هو الأبرز في الساحة اليمنية منذ سنوات، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، قرارات وصفت بالـ “زلزال”، استهدفت رأس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، في خطوة تعيد تشكيل موازين القوى داخل المعسكر الشرعي.
🔴 قرارات تاريخية لمواجهة “التمرد”
أعلن مجلس القيادة الرئاسي، عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حزمة قرارات سيادية تضمنت:
-
إسقاط العضوية: إنهاء عضوية اللواء عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي وإيقافه عن العمل فوراً.
-
تهم ثقيلة: وجه المجلس للزبيدي تهمة الخيانة العظمى، والاعتداء على الدستور، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
-
الإحالة للقضاء: إحالة الزبيدي إلى النائب العام للتحقيق في جرائم تشكيل “عصابة مسلحة”، وقتل ضباط وجنود في القوات المسلحة، وتخريب منشآت عسكرية.
⚖️ أسباب القرار: انتهاكات وفتنة داخلية
استند المجلس في قراره إلى تقارير أثبتت قيام الزبيدي بـ:
-
استغلال القضية الجنوبية: الإساءة للقضية العادلة لأبناء الجنوب واستخدامها كستار لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
-
التمرد العسكري: قيادة تمرد عسكري وإثارة الفتنة الداخلية، مما أدى إلى عرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب الحوثي.
-
الإضرار بمركز الدولة: إلحاق أضرار بالغة بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي.
🚫 إقالات وزارية وحملة تطهير
لم تتوقف القرارات عند الزبيدي، بل شملت إقالة أذرعه داخل الحكومة:
-
وزير النقل: إعفاء عبد السلام صالح حُميد هادي من منصبه وإحالته للتحقيق.
-
وزير التخطيط: إعفاء واعد عبدالله باذيب من منصبه ومن أي مناصب أخرى يتقلدها وإحالته للتحقيق.
🚁 تطورات ميدانية متزامنة
تزامن صدور هذه القرارات مع تقارير أمنية تفيد بـ استهداف طائرات مسيرة لموقع قصر أقام فيه الزبيدي في مدينة عدن، وسط حالة من الاستنفار الأمني والترقب في المحافظات الجنوبية لما قد تؤول إليه الأوضاع بعد هذه القرارات الحاسمة.
📊 المشهد اليمني في يناير 2026
تأتي هذه الخطوة الجريئة من مجلس القيادة الرئاسي لفرض سيادة الدولة وإنهاء حالة “تعدد السلطات” داخل المحافظات المحررة، في وقت تسعى فيه الدولة لتوحيد الجبهة العسكرية والسياسية.
