انطلقت صباح اليوم أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أعدها الدكتور هاني سري الدين.
توصيات بتعديلات جوهرية لتسريع إجراءات التنفيذ وتقليص الطعون وتعزيز فعالية التحكيم
وتسلط الدراسة الضوء على التحديات العملية التي ظهرت خلال الثلاثين عامًا من تطبيق القانون، إذ أشارت إلى وجود مشكلات رئيسية تعرقل فعالية منظومة التحكيم في مصر، أبرزها طول المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أحكام التحكيم، إلى جانب صعوبات إجرائية متكررة في دعاوى بطلان هذه الأحكام، ما يؤثر سلبًا على الهدف الأساسي من التحكيم بوصفه آلية سريعة وفعالة لتحقيق العدالة.
وفي ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة مع ممثلي الحكومة والمعنيين بالشأن القانوني والاستثماري، أوصى التقرير بإجراء تعديلات على عدد من مواد القانون، تحديدًا المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، و(58)، بهدف إزالة الغموض حول معيار “الدولية” في خصومة التحكيم، وهو ما من شأنه أن يحسم الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات المتعلقة به.
وتضمنت التوصيات أيضًا أن تُودع كافة أحكام التحكيم لأغراض التنفيذ لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُمنح الحق في الطعن عليها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا فقط، على أن يكون الحكم النهائي غير قابل لأي طعن إضافي.
كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) باعتباره يمثل عقبة أمام سرعة تنفيذ الأحكام، مع منح محكمة استئناف القاهرة الاختصاص الكامل في منازعات التنفيذ، وتضمين التعديل المقترح إجراءات واضحة للتظلم من الأوامر الصادرة بشأن تنفيذ أو رفض تنفيذ الأحكام.
