أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن موقفه القاطع إزاء التصاعد الخطير الذي يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمات العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس على ما يلي:
1. يثمن المجلس دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام فوراً، بهدف دعم القضية الفلسطينية والوصول إلى حلاً عادلاً وشاملاً ودائمًا يستند إلى المقررات الدولية ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدودها السابقة لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
2. يؤكد المجلس على دعم موقف الدولة المصرية، الذي أعلنه السيد الرئيس شخصياً، في رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عبر العدوان، وذلك لأن ذلك يمثل تهديدًا لقضية الفلسطينية ولجميع العرب. يجدر بالذكر أن الشعب الفلسطيني يحتل مكانة مميزة في قلوبنا وهو يشكل قلب وروح الأمة العربية، خاصةً في مصر.
3. يشيد المجلس بقرارات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس، ويعتبرها تعبيرًا عن الإجماع المصري، سواء من الناحية الشعبية أو الرسمية. ويؤكد خاصةً على أن أمن مصر القومي هو خط أحمر ولا يمكن التساهل في حمايته.
4. يدعو المجلس إلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الإغاثية والإقليمية لتوجيه المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر. كما يجب مواصلة الجهود للتواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض حدة التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
5. يرفض المجلس بشدة أي محاولات من أي جهة دولية أو إقليمية، وخاصةً دولة الاحتلال، التدخل في مستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية إدارته. حيث يؤكد أنه لا يوجد أحد في العالم يمتلك هذا الحق سوى الشعب الفلسطيني وحده. وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية.
ختاماً، يجدد مجلس أمناء الحوار الوطني التأكيد على وحدة الصف والموقف الثابت تجاه القضايا الوطنية والعربية، وأن مصلحة الوطن المصري وشعبه تكون فوق كل اعتبار. ويؤكد على ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة وعدم السماح بتصفيتها أو تهميشها بأي وسيلة من الوسائل.
