تشير الأنباء إلى أن أعضاء مجلس الاتحاد الروسي وافقوا على إدخال تعديلات على القانون الجنائي الروسي بموجب المادة 57، وذلك لتشديد العقوبات على أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد أسس نظام وأمن الدولة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبة السجن المؤبد.
كما أضافوا مسؤولية جديدة لتلك الذين يساعدون في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك فيها روسيا، وذلك من خلال فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من التعديلات القانونية التي اعتمدها البرلمان الروسي خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على النشاطات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وتشمل هذه التعديلات أيضًا قيودًا على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة، ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات انتقادات دولية واسعة
