قال الدكتور معتز الشناوي، نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، والمتحدث الرسمي لحزب العدل، إن المصريين يعانوا من مخالفات البناء في كل المحافظات.
وأكد أن انتشار هذه المخالفات يقلل من حجم الاستفادة من المرافق ، ويمنع خزانة الدولة من الاستفادة الحقيقية من مليارات عديدة، فقد بلغ اجمالى ما دخل خزانة الدولة عن الملفات التى تم انهاء اجراءاتها 27 مليار جنيه.
وتابع رغم أن طلبات التصالح وصلت حتى الان إلى ٢.٨ مليون طلب، وما انجزته الحكومة هو 4٪ فقط خلال 4 سنوات، مشيرا إلى ضرورة وضع قانون للتصالح قابل للتطبيق، حتى لا تضيع تلك المليارات على الدولة، وتستمر معاناة المواطنيين سواء من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخلفات البناء او دافعي الضرائب.
واستنكر عدم وجود بيانات خاصة بعدد المباني في مصر، مؤكدا اننا الان في عصر الرقمنة ومن الممكن العمل على ذلك برصدها عن طريق القمر الصناعي، مؤكدا على ضرورة ان يكون المبنى والمكان صالح هندسيا بتقرير من استشاري هندسي، وأوراقه صالحة ومستوفي لاشتراطات الحماية المدنية، ويجب تبسيط تلك الاشتراطات.
وأوضح أن هناك بعض المباني يمكن التساهل معها، ومباني اخرى يجب ان يتم ازالتها، فهى قنابل موقوتة.
وشدد من أهم التسهيلات، تقسيط المبالغ، مع زياده عدد اللجان التي تعمل على إتمام التصالح، وأوصى بضرورة رصد الاماكن وتحديد القيم السعرية من جانب الجهاز التنفيذي التابع للمحافظين، طبقا للمكان وللحالة المعيشية للمواطنين، وتوفير احتياجات تعديل البنية التحتية وتطويرها من حصيلة التصالح بذات المناطق.
ولفت إلى أن عدد العاملين بالجهاز الاداري للدولة حوالي ٦ مليون مواطن، ونعلم جيدا ان من يعمل بالفعل ربما اقل من ربع هؤلاء، وخاصة موظفى الاحياء ودواوين عموم المحافظات، ومن الضرورة استغلال هذه القوة البشرية لأن حسن استغلالها سينتج عنه حلولا تساعد على انهاء ملف قانون التصالح المتعطل رغم صدوره منذ اربعة سنوات.
جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج”من قلب القاهرة” على التيلفزيون المصري، تقديم الاعلامية راندا أبو العز، واعداد نهلة البحيري، واخراج نصر التربانى.
