أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 بسبب أسباب فنية وضرورة مراجعة القوانين الانتخابية وفقا للدستور الجديد. يأتي هذا في ظل انتقادات متزايدة للتأجيلات المتتالية التي تعيق انتقال السلطة إلى المدنيين.
الناطق باسم الحكومة العسكرية الانتقالية، العقيد عبد الله مايجا، أكد أن التأجيل يأتي لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بمراجعة القوانين الانتخابية. يجدر بالذكر أن رئيس الوزراء العسكري أسيمي جويتا وصل إلى السلطة في أغسطس 2020 عقب انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب إبراهيم كيتا. منذ ذلك الحين، شهدت مالي سلسلة من التأجيلات في عملية انتقال السلطة إلى المدنيين. في يوليو 2022، تم تمديد الفترة الانتقالية إلى مارس 2024.
في أكتوبر 2022، طُرح مشروع دستور جديد للبلاد وتم دعوة الأحزاب لتقديم مقترحاتها. تمت الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة بنسبة 97%. يُتوقع أن يعزز الدستور سلطات الرئيس جويتا، ما أثار اعتراض بعض التيارات المعارضة.
المجلس العسكري الحاكم أكد أن الاستفتاء سيمهد الطريق لإجراء انتخابات في فبراير 2024 والعودة إلى الحكم المدني.
