في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات ثنائية تاريخية ومتميزة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضح أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المحلي، مستفيدة من البيئة الاستثمارية الواعدة والإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية.
خلال اللقاء، استعرض الوزير المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى التدابير المالية والنقدية التي تهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية. كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أكد لوران سان مارتن حرص فرنسا على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى الدور البارز لبلاده كأحد أكبر المستثمرين في السوق المصري، خاصة في مجالات النقل، البنية التحتية، الطاقة، التصنيع، والمشروعات الزراعية. كما أعلن الوزير الفرنسي عن بعثة تجارية سينظمها مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيون (CCE) إلى مصر في مايو 2025، لتمكين الشركات الفرنسية من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
أشاد الوزيران بالإنجازات التي تحققت من خلال الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى النجاح الذي حققه منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير في باريس ومارسيليا. كما ناقشا تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة “بزنس فرانس”، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار بين الجانبين.
أكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
يأتي هذا اللقاء ليؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، في ظل جهود مشتركة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي على المدى الطويل.