اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، إلى جانب جهود التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة، بهدف ترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لقطاع الأسمدة، خاصة نترات الأمونيوم واليوريا، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ إصلاحات تدريجية ومتوازنة تضمن حماية الفلاحين والحفاظ على الأمن الغذائي. كما ناقش الاجتماع جهود تحسين جودة الأراضي الزراعية وتوسيع نطاق استخدام الميكنة الزراعية، فضلاً عن خطط الدولة لزيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان من خلال تحسين السلالات المحلية.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شدد على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، لاسيما القمح، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكداً أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
كما تم استعراض تفاصيل التعاقدات الخاصة بشراء السلع الاستراتيجية، والتي شملت 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، بالإضافة إلى 4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة. وأكد الاجتماع أهمية تنويع مصادر استيراد القمح لضمان استمرارية الإمدادات وتفادي الأزمات.
وأكد السيد الرئيس ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائي لتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات، مع الإشارة إلى ضرورة التعاون مع جهاز “مستقبل مصر” لتحديد المساحات التي ستُزرع بمحاصيل استراتيجية في مشروع “الدلتا الجديدة”، بهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لضمان انتظام عمل المخابز والمطاحن والأسواق، وتطورات تنفيذ مشروع “أسواق اليوم الواحد”، الذي انطلقت مرحلته الأولى في نوفمبر 2024 بإنشاء 200 سوق، وتلتها المرحلة الثانية في مايو 2025 بإضافة أكثر من 200 سوق جديدة.
وفيما يخص قطاع تجارة التجزئة، تم عرض جهود الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إقامة سلاسل تجارية في العبور ومدينة نصر وقليوب. كما جرت مناقشة استعدادات وزارة التموين لإطلاق سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت اسم “Carry On”، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع كذلك جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفقًا للمعايير المعتمدة.
واختتم الاجتماع بمناقشة مستجدات البورصة السلعية، باعتبارها أداة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي من خلال ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين. وتم التأكيد على بدء تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، التي ستُعد نافذة موحدة للتجارة، مع الإشارة إلى قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لعملها، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
