وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها الحالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي ينص على تحديد نسب العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين اعتبارًا من يوليو 2025
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف حتى 30 يونيو 2025، على أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية فتنص على منح العاملين بالدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم حتى 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
استثناءات وضوابط العلاوة الخاصة
ولا تنطبق العلاوة الخاصة المنصوص عليها على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي حالة منح العلاوة بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بها علاوة خاصة محسوبة على الفرق بين نسبة 15% والنسبة التي تُمنح بالفعل، وتُضاف قيمة هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
