أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن تسمية أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، حيث تم توقيع مسودة الإعلان الدستوري، وتحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على الفصل التام بين السلطات، ويشمل بابًا خاصًا بالحقوق والحريات، يضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بالإضافة إلى حق الملكية وحقوق المرأة في العمل والتعليم.
كما شددت على أن الفقه الإسلامي سيظل المصدر الأساسي للتشريع، مع منح مجلس الشعب صلاحية استدعاء الوزراء واستجوابهم، والإشراف على قرارات رئيس الدولة، بما في ذلك عزله أو تقليص سلطاته.
وأضافت اللجنة أن حالة الطوارئ لن تُعلن إلا بموافقة مجلس الأمن القومي، ولن يتم تمديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب، مؤكدة أن المجلس سيكون مسؤولًا عن العملية التشريعية، في حين سيتولى رئيس البلاد السلطة التنفيذية.
