تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة، أولهما يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.
كان رئيس مجلس النواب قد كلف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، يهدف إلى الاستماع إلى رؤى وملاحظات جميع الجهات المعنية.
كما شدد رئيس المجلس على أهمية الاستماع لآراء أساتذة القانون المدني، والخبراء، وكافة الأطراف ذات العلاقة بملف الإيجار القديم، مع إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن وجهات نظرهم بشفافية تامة.
وفي هذا السياق، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة قررت إلغاء الإجازات الأسبوعية وعقد عدة جلسات مكثفة هذا الأسبوع نظرًا لضيق وقت دور الانعقاد الحالي وتأخر وصول مشروع القانون من الحكومة، وذلك بهدف إصداره قبل نهاية الفصل التشريعي.
وقال مسعود، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، إن قانون الإيجار القديم يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على صياغته بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إلحاق ضرر بأي منهما، وبما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة في القيمة الإيجارية الحالية بنحو 20 ضعفًا، وهو ما قد يثير بعض الأزمات، لا سيما في حالات الوحدات المؤجرة بقيمة رمزية مثل 5 جنيهات، حيث ستصبح الزيادة نحو 100 جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام محل نقاش داخل اللجنة.
وأضاف أن الحكومة حددت حدًا أدنى للإيجارات يبلغ 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن، مشيرًا إلى وجود تحفظات على هذه القيم نظرًا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين المناطق، حتى داخل المدن ذاتها، مؤكدًا أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية في التطبيق.
وبشأن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أوضح مسعود أن هذا البند سيكون محل نقاش موسع للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، مع عدم الإضرار بالسلم المجتمعي.
وفي ختام تصريحاته، وجه مسعود نداءً للمؤجرين والمستأجرين بضرورة ضبط النفس وتقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل لحل يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار، مؤكدًا أن مجلس النواب حريص على إصدار قانون عادل لا يجور على أي من الطرفين، ويعكس مصالح ملايين المواطنين.
