أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، على أهمية توخي الدقة في بيانات طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أشار إلى أن البيانات الخاطئة قد تعرض مقدم الطلب للمحاكمة. وقال الفيومي إن اللجنة تتوقع إنهاء ملف مخالفات البناء خلال عامين.
وأوضح الفيومي أن قانون التصالح يسهل الحصول على تراخيص البناء ويُساهم في منع البناء غير المشروع، مُشيرًا إلى أن القوانين التي تكون صعبة ومعقدة تؤدي إلى الفساد. وأضاف أن القوانين المتبعة في التصالح بسيطة وسهلة.
وفيما يتعلق بالتكاليف، ذكر الفيومي أن المواطن يدفع 25% جدية تصالح، وتُقسط النسبة الباقية على 5 سنوات. كما أشار إلى أن المواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على خصم 25%.
وأكد الفيومي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تحقيق السلام الاجتماعي، وأشار إلى أن الرئيس رفض الموافقة على القانون قبل الانتخابات لتجنب أي اتهامات بالرشوة الانتخابية.
