وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر جميع الأنشطة المقامة على ضفاف نهر النيل ومناطق طرح النهر في 18 محافظة يمر بها النيل، وتحديد طبيعة نشاط كل قطعة ووضعها القانوني.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذا الحصر هو تحديد وضع الإشغالات والأنشطة القائمة على جانبي النهر، وتقييم مدى استفادة الدولة منها من خلال هيئة الخدمات الحكومية، في إطار خطة الحفاظ على مجرى النيل ومناطق طرح النهر.
وفي سياق متصل، وحرصاً على حماية حقوق وممتلكات الدولة، كلفت اللجنة جهات الولاية المختلفة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تم رصدها، والتي شملت نحو 4600 حالة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، و4110 حالات على أراضي هيئة التنمية الزراعية، إضافة إلى أكثر من ألف حالة تعدٍ على أراضي وزارة الري.
وشدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة التعامل بحسم مع أي حالات تعدٍ وإزالتها فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق الردع والحفاظ على هيبة الدولة.
كما وجهت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد تقرير شامل حول التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وخطة استرداد تلك الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن اللجنة تعمل على تيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، حيث كلف الفريق أسامة عسكر هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لحسم موقف نحو 14 ألف طلب تقنين لأراضٍ تقع خارج الولاية، وتحديد الجهة المختصة بتقنينها.
كما تم تكليف الهيئة بسرعة التواصل مع مقدمي نحو 8700 طلب لتقنين وتصحيح البيانات والإحداثيات الخاصة بها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التقنين.
وأشار اللواء عبدالغني إلى أن لجان التقنين بالمحافظات سلمت حتى الآن أكثر من 113 ألف عقد تقنين للمواطنين، وهو ما يعكس جدية الدولة في تسوية أوضاع واضعي اليد الجادين ودعم استقرار الملكية القانونية للأراضي.
