استعرض أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية. وقال أحمد أبو علي، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018، ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي، يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي. وأردف أحمد أبو علي، أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
ولفت إلى أن الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
وأشار أحمد أبو علي، إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
ونوه أحمد أبو علي، لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
