شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في معدلات البحث حول خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن لعام 2025، في ظل سعي المواطنين والمستثمرين للتعرف على القواعد الجديدة المنظمة للبناء داخل الأحياء والمراكز.
ويأتي هذا الاهتمام بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتشجيع حركة العمران وفق ضوابط هندسية حديثة تضمن السلامة الإنشائية وتواكب متطلبات التخطيط العمراني.
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
كما أصدرت الوزيرة منال عوض كتاباً دورياً إلى المحافظات لاختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، ويكفي تقديم مستند الملكية.
تتولى الجهة الإدارية أيضاً تنفيذ خدمة الرفع المساحي للراغبين في استخراج تراخيص البناء مقابل رسوم محددة، ما يساهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الترخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوماً في الحالات التي تتطلبها.
تتضمن إجراءات استخراج تراخيص البناء مرحلتين أساسيتين، تبدأ بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من خلال تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفقاً بصورة البطاقة وكروكي الموقع، يليها الرفع المساحي خلال 15 يوماً، ثم إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام إضافية، بإجمالي 20 يوماً.
أما المرحلة الثانية فتشمل تقديم طلب الترخيص مرفقاً بالرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ومراجعته من قبل الجهة المختصة خلال 14 يوماً، ثم فحص الملف وتحديد الرسوم وسدادها واستلام الترخيص خلال يومين عمل.
وفيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح ببنائها، ينص قانون البناء الجديد على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مع السماح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الدورين الأرضي والأول للمباني الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 10 أمتار.
كما يُسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بارتفاع لا يتجاوز 13 متراً، بينما في الشوارع الأوسع من 8 أمتار يكون ارتفاع المبنى مساوياً لضعف عرض الشارع.
وفي المدن الجديدة، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص المباني إلكترونياً منذ يناير الماضي، عبر موقعها الرسمي، الذي يتيح رفع الرسومات الهندسية والمستندات وسداد الرسوم إلكترونياً، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين.
