يزداد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد طرح شقق ديارنا بالمدن الجديدة لعام 2025، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح ضخم يشمل ستين ألف وحدة سكنية جديدة موجهة لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات ديارنا وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن ملائم يواكب النمو السكاني المتزايد ويضمن تنويع الخيارات السكنية في المدن الجديدة.
يمثل مشروع ديارنا أحد أبرز المشروعات التي تعتمد على معايير البناء الحديثة، إذ يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المصرية.
وقد كشفت وزارة الإسكان عن إتاحة عشرة آلاف وستمائة وأربع عشرة وحدة سكنية ضمن هذا المشروع، موزعة على عدد من المدن الجديدة بما يضمن تنوع المواقع الجغرافية وتوفير بدائل متعددة للراغبين في الحصول على وحدة سكنية.
تتم عملية حجز الوحدات إلكترونيا عبر منصة مصر العقارية التي تعمل وفق نظام MLS أو خدمة العرض المتعدد، وهي أداة حديثة تتيح للمستخدمين استعراض الوحدات المتاحة ومقارنة الأسعار والمواقع ومستويات التشطيب بسهولة ومرونة، بما يعزز من شفافية الطرح ويجعل المتقدم أكثر قدرة على اتخاذ قرار مدروس.
وتبدأ خطوات الحجز بالدخول إلى المنصة ثم إنشاء حساب من خلال منصة مصر الرقمية، يلي ذلك تسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم تحميل كراسة الشروط التي تتاح اعتبارا من العاشر من أكتوبر، واختيار المشروع والمنطقة، ودفع مبلغ جدية الحجز وقدره مئتا ألف جنيه، ثم انتظار مراجعة البيانات تمهيدا للإخطار بموعد تخصيص الوحدات.
كما شمل الطرح الجديد وحدات متنوعة في مشروعات أخرى إلى جانب ديارنا، حيث تم الإعلان عن ألفين وتسعمائة وست وثمانين وحدة ضمن مشروعات جنة وسكن مصر، وتسعة آلاف وأربعمائة واثنتي عشرة وحدة بمشروع ظلال، إضافة إلى ألفي وحدة في مشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على توفير مجموعة متنوعة من المشروعات التي تلائم شرائح مختلفة من المواطنين.
ولم تغفل الوزارة توفير آليات دفع مرنة تتناسب مع قدرات المتقدمين، حيث يمكن السداد إلكترونيا باستخدام بطاقات فيزا أو ماستركارد أو ميزة، كما يمكن الدفع من خلال فروع البنوك المشاركة أو عبر خدمة الإنترنت البنكي، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، بما يسهل على المواطنين إجراء المعاملات المالية دون عناء أو ازدحام.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير سكن مناسب بأسعار مدروسة، إلى جانب توفير مجتمعات سكنية حديثة تتوافر فيها الخدمات والمرافق.
ويؤكد استمرار الوزارة في تنفيذ مثل هذه المشروعات على التزامها بخطط التنمية والسعي إلى توفير وحدات سكنية تستوعب الطلب المتزايد وتتلاءم مع قدرات الشرائح المتوسطة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التطوير العمراني في مختلف المدن الجديدة.
