علقت كتلة الحوار الوطني، على الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابه المهندسين.
وقال البيان: « أي المشهدين نصدق..!، ذهبنا أمس أعضاء كتلة الحوار لقاعة المؤتمرات للمشاركة في جلسة خاصة للجنة التعليم.. و في أنفسنا مشهدين ينفي كل منهما الاخر، غمامه ضبابيه تذهب بالعقول، فالمشهد الأول يتم فيه استدعاء أعضاء الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون تشكيل مجلس أعلى للتعليم، ومن قبلها المشاركات في لجنه الحريات النقابيه، مما يفعل فتح باب التشاركية ويسن سنة نطالب باستدامتها في طرح القوانين ومشروعاتها للنقاش المجتمعي فيما يساهم في وضع أسس لجمهورية جديدة، والمشهد الثاني قبله بيوم حيث كان أعضاء الكتلة من المهندسين شهودا على الاعتداء السافر على جمعيتهم العمومية غير العادية في ذات المكان».
وتابع البيان، أنه اعتداء يضرب في أساس قيم الديمقراطية وحرية الرأي وحق الاختيار والاحتكام للصندوق ويضع بديلا عنها البلطجة وفرض الأمر الواقع وسياسية من يملك القوة يحكم، وغني عن القول أن من يقف خلف الاعتداء أشخاص معروفون بأسمائهم وانتماءهم الحزبي !!!.
وأكمل البيان، أنه فأي المشهدين نصدق، وما بين مشهد دولة يقيمها أبنائها معارضة قبل مولاة ويتشارك الكل في صياغة مستقبل أفضل لابنائها أم المشهد النقابي الصادم الذي بيضرب كل هذه القيم والقواعد بالاعتداء على المهندسين والقضاة وتحطيم صناديق التصويت…
وأضاف: «إن اصطفاف المهندسين بالآلاف تعبيرا عن إرادتهم و الوقوف خلف نقيبهم و التصويت لبقائه بأغلبيه تقترب من التسعين في المائه و الصمود ضد المؤامره الحزبيه لخلعه يبرز معان الأمل الذي حدا بنا لدخول الحوار والوطني والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس الاحتكام للدستور والقانون وحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز؛ في مواجهة مشهد البلطجة الذي يعيدنا لماض تجاوزته مصر بثورتي يناير ويونيه..!
وقال البيان: «من حقنا أن نسأل أي الرسائل علينا ان نستقبلها ونتعامل على أساسها… رسالة البناء أم الهدم! رسالة استدعاء المواطن للدفاع عما يؤمن انه ملكه متحملا عناء الطريق والانتظار إيمانًا بقيمة صوته.. أم رسالة ان صوتك لا يعنينا ولا قيمة له عندنا فعد من حيث أتيت وابقى مكانك السابق»..!
إن ما حدث واقع نحذر من أثره على تشويه وجه الحياة السياسية المصرية؛ من تدخل بعض الأحزاب في الشأن النقابي والذي واجهه المهندسون كما غيرهم سابقا بإبعاد بعض الجماعات السياسية والدينية واخراجهم نهائيا في جمعية ٢٠١٤؛ بما كان لهم من سطوة وهيمنة..ولا يجب عودة هذه الممارسات للساحة المصرية بأي شكل مجددا.
وتطالب كتلة الحوار بالتحقيق الفوري وكشف كل المتورطين ومحاكمتهم الفورية أيا كان موقعهم ومناصبهم؛ وقبلها ننتظر الإجابة عن سبب تأخر اللجنة المشرفة علي الانتخابات في اعلان النتيجه بعد ان انتهي التصويت والفرز؛ وسر انسحاب القوات المسئولة عن تأمين الجمعية العمومية وتركها مرتعا للبلطجية وللمهندسين ليحموا انفسهم وارادتهم.
وبقي أن نعرف أين تقف الدولة و مؤسساتها من هذا المشهد لنعرف أي المشهدين نصدق وأيها نبني مواقفنا على أساسه.. كما عليها أن تدرك الرسالة الآتية من المهندسين بعد الصحفيين؛ وتعمل على امتصاص الغضب لا إشعال الفتيل بالصمت عن مثل هذه الأفعال..
