كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائى كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140 و210 و241 مكررا) من الدستور.
وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2014 فيُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
وفي هذا السياق أيد الدكتور محمد نيل، القيادى بحزب الوفد، دعوة كتلة الحوار لمحمد الباقر المحامي بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي للحوار الوطني.
وعن ترشح النائب السابق أحمد طنطاوي للرئاسة بعد إعلانه خوض المنافسة على مقعد الرئاسة، قال القيادي الوفدي، : ظاهرة ينفع يكون عضو مجلس نواب، لكن منصب الرئاسة أكبر منه وله حسابات وبرامج هو لا يدركها.. معرفش يسوق لنفسه بين أهالي دايرته في انتخابات النواب السابقة هيترشح إزاي لرئاسة مصر.
وكشف عن أن حزب الوفد بعد إعلان رئيسه للترشح لخوض انتخابات الرئاسية سيفتح المجال لوضع برنامج سياسي واقتصادي ومن ثم عرضه على الناخب والأمر متروك لتقيمه، مؤكدا على أن الأحزاب لابد وأن تأخد دورها للتخفيف العبء عن الحكومة.
وحول تقيمه لأداء الحكومة في الوقت الحالي أفاد لا شك أنها نجحت في بناء المدن الجديدة،لكنها أخفقت في إدارة ملف الاقتصاد وليس لديها قراءة للواقع ولا تنبأ بالمستقبل ولا يوجد خطة أو برنامج واضح.
واختتم احنا مش عارفين البرنامج الاقتصادي لمصر ..ولماذا ننتظر صندوق النقد الدولى لوضع أطروحات وخطط لنا هو ليس لديه إلمام كلي بواقع الشارع وأحوال المصريين .
