أصدر المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، الذي يقضي بإنشاء إدارة جديدة تسمى “إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر”، تكون تابعة مباشرة لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
اختصاصات الإدارة الجديدة:
تتمحور مهام الإدارة الجديدة حول محورين أساسيين: الإجراءات الوقائية وخطط الاستجابة الفورية. وتشمل اختصاصاتها ما يلي:
- الإجراءات الوقائية:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات.
- حصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها.
- الاستجابة وإدارة الأزمة:
- وضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها.
- إدارة كافة الاتصالات والتكامل مع الجهات المختلفة ذات الصلة.
- الاتصال المباشر بالمختصين في الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة العدل، لإحاطتهم بأي أزمة يتعرض لها أي مقر أو جهة تابعة للنيابة الإدارية.
- مهام إضافية:
- تنفيذ أي أعمال أخرى يكلفها بها رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المقر والهيكل التنظيمي:
- المقر الرئيسي: سيكون المقر الرئيسي للإدارة في رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
- الوحدات التابعة: يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة للإدارة الجديدة.
