نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح صفة مأمور الضبط القضائي لاثنين من العاملين بوزارة الثقافة، وذلك في إطار دعم جهود الرقابة على المصنفات الفنية وضبط المخالفات المتعلقة بها.
وشمل القرار كلًا من:
-
أحمد عبد النبي عبد الله أحمد – ويعمل رقيب مصنفات فنية.
-
شنودة فتحي غبريال يوسف – ويعمل رقيب مصنفات فنية.
ويأتي القرار وفقًا لصلاحيات وزير العدل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، والذي يجيز بقرار منه، وبعد الاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم وتتصل بطبيعة أعمالهم.
وينص القانون على أن مأمور الضبط القضائي يُناط بهم البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، مع ضرورة إحالة البلاغات والشكاوى فورًا إلى النيابة العامة، وإثبات جميع الإجراءات التي يتخذونها في محاضر رسمية موقعة من الشهود والخبراء، حال وجودهم.
ويؤكد هذا القرار أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه العاملون في قطاع الثقافة، وخاصة في مجال المصنفات الفنية، لضبط المخالفات التي قد تمس الذوق العام أو تخرق القوانين المنظمة للإنتاج والعرض الفني في مصر.
