في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط المالية الدولية، شرع بنك HSBC Private Bank (سويسرا) في إنهاء علاقاته المصرفية مع أكثر من ألف عميل من الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم شخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى عملاء من السعودية وقطر ولبنان.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة لتقليص المخاطر تماشيًا مع القيود المشددة التي فرضتها هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA).
### تفاصيل القرار
* البنك أرسل خطابات رسمية لعملائه يطلب منهم **إغلاق حساباتهم أو نقلها** خلال الأشهر المقبلة.
* يشمل القرار أصحاب الثروات الضخمة التي تقدر بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات، خصوصًا من يُصنَّفون كـ **أشخاص معرضين سياسيًا (PEPs)** أو أصحاب أنشطة مالية عالية المخاطر.
* يأتي ذلك بعد القيود التي فرضتها **FINMA** عام 2024، والتي تضمنت منع البنك من استقطاب عملاء سياسيين جدد وإلزامه بإعادة تقييم علاقاته المصرفية الحالية.
### ماذا يعني ذلك للعملاء المصريين؟
* الحسابات التي يجري إغلاقها تابعة للوحدة السويسرية لإدارة الثروات، ولا تمت بصلة مباشرة لأنشطة **HSBC مصر** أو لعملاء الفروع المحلية.
* العملاء المصريون المتأثرون سيُخطرون رسميًا بضرورة **نقل أو إغلاق حساباتهم**.
* البنك قد يقترح تحويل الأرصدة إلى فروع أخرى ضمن المجموعة، أو إلى ولايات قضائية بديلة بحسب تقييم المخاطر.
### التأثيرات المحتملة على السوق
هذا القرار يعكس اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو **تشديد إجراءات الامتثال والفحص على العملاء** القادمين من مناطق تُصنف عالية المخاطر مثل الشرق الأوسط.
وفي المقابل، بدأت بنوك منافسة التحرك لاستقطاب هؤلاء العملاء الذين يستطيعون التوافق مع المعايير الصارمة الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى **إعادة توزيع ضخمة للأموال** على مستوى الأسواق العالمية.
### أسئلة شائعة
**هل القرار يخص جميع حسابات HSBC؟**
لا. القرار محصور في وحدة إدارة الثروات في سويسرا فقط، ولا يؤثر على فروع HSBC في مصر أو باقي دول المنطقة.
**كم المدة المتاحة أمام العملاء؟**
بحسب التقارير، أمام العملاء عدة أشهر من تاريخ استلام الإشعار لإغلاق أو تحويل أصولهم.
**لماذا ذُكرت مصر تحديدًا؟**
جاء اسم مصر ضمن قائمة الدول الشرق أوسطية التي تأثر عملاؤها بالقرار، دون أي إشارة إلى استهداف حسابات العملاء المحليين في HSBC مصر.
