تم تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك إلى جلسة ١٦ أبريل، وذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ذلك اليوم الأحد.
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد حكم النقض الذي صدر بحبس مرتضى منصور بسبب اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وصدر تقرير قضائي من هيئة مفوضي الدولة بخصوص دعوى زوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك.
تقرير الهيئة المفوضين أكد أن مجلس إدارة النادي كان ملزمًا بزوال عضوية رئيسه بناءً على اللائحة الاسترشادية النافذة، والتي يتم تطبيقها على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي. وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية، أي وزارة الرياضة، يجب أن تتدخل بموجب سلطتها الإشرافية لإلزام مجلس الإدارة بزوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ويعتبر هذا التدخل المفترض من الجهة الإدارية أمرًا حتميًا، لأنه يرتبط بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها. ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في جلسة الـ ١٦ من أبريل، والتي ستكون حاسمة بشأن مستقبل مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك.
