قرر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية تشكيل “وحدة شئون المرأة” وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقال المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه حدد اختصاصاتها على النحو التالي:
-إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
-إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
– ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
-تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
وذلك في ضوء رؤية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة، حيث ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
ويشار إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.
وثمن رئيس هيئة النيابة الإدارية، دور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
وذكر أنها مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
