عززت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن توسيع برنامج “تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة”، يهدف هذا المشروع إلى زيادة تغطية وفاعلية البرنامج، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى فرص الشمول الاقتصادي للفئات الفقيرة والمهمشة.
تضمنت الموافقة على اتفاق التمويل هذا تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تحسين برامج دعم الفئات المحتاجة، وذلك بتوسيع السجل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى توفير الدعم النقدي والمادي للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات.
يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، ومن المؤمل أن يتيح هذا المشروع فرصًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم والحصول على الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تهدف الخطوة هذه أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تشمل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للجميع، ومن المؤكد أن مثل هذه الإجراءات ستساعد في بناء مستقبل أفضل لمصر ولجميع سكانها
