في اجتماعه الأسبوعي رقم 44، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أقر المجلس حزمة من القرارات الهامة التي تمس قطاعات التعليم والتنمية والاستثمار، وتهدف إلى دعم مسيرة التحديث الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:
تعديل قانون التعليم لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي. وتضمنت التعديلات استحداث مسار “التعليم الثانوي المهني”، بهدف توفير كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، إلى جانب إقرار استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغ سن التقاعد، وتنظيم عمل المدارس التعاونية والتجريبية.
كما حدد مشروع القانون أن تكون مدة التعليم الإلزامي 12 عامًا، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي وثلاث سنوات للتعليم الثانوي، إضافة إلى خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
قرارات بإنشاء وتطوير عدد من الجامعات الخاصة
- الجامعة المصرية الصينية: وافق المجلس على فصل كليتي “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية” إلى أربع كليات مستقلة، هي: القانون، والإنسانيات، والإعلام، والدراسات الأدبية.
- جامعة العروبة: صدر قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة بمدينة المنصورة الجديدة، تضم كليات الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية.
- جامعة مايو: تمت إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى كليات الجامعة القائمة.
- جامعة مصر الجديدة: أُقر إنشاء جامعة جديدة بمدينة السادس من أكتوبر على أرض تابعة لمؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة.
وأكدت القرارات أن بدء الدراسة بهذه الجامعات مرهون باستكمال المتطلبات البشرية والمادية اللازمة، والالتزام باتفاقيات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
استحداث آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل
أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية جديدة لتمويل مشروعات تنموية وبنى تحتية في دول حوض النيل ضمن إطار عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتشمل الآلية تقديم الدعم عبر الاستثمار، والمنح، والمساعدات، بمشاركة ممكنة من القطاع الخاص، بما لا يتعارض مع أهداف الآلية والقوانين المحلية للدول المستفيدة.
اعتماد مشروعات خدمية وتنموية بـ9 محافظات
اعتمد المجلس إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في قطاعات خدمية وتنموية بعدة محافظات، منها الجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات
في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وافق مجلس الوزراء على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 60%، وزيادة حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع التركيز على دعم السيارات الصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. كما يمنح البرنامج حوافز إضافية للشركات المصدّرة والمحققة لأهداف النمو الصناعي.
اعتماد محاضر لجنة التعويضات
اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83 إلى 87، المتعلقة بصرف مستحقات الشركات العاملة في المشروعات القومية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية.
