أكد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، على تطبيق عقوبات صارمة على جرائم الغش أو الشروع فيه، خصوصًا في امتحانات الثانوية العامة، بهدف حفظ الانضباط والعدالة داخل المنظومة التعليمية.
وبحسب المادة الأولى من القانون، يعاقب كل من يقوم بـطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات، أو نظم التقييم المختلفة (سواء في التعليم المصري أو الأجنبي)، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
أما في حالة الشروع في هذه الأفعال، فتكون العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على حرمان الطالب الذي يثبت ارتكابه للغش أو الشروع فيه من دخول الامتحان في الدور الحالي والدور التالي له، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد. أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء مواد المعادلة لدورين متتاليين.
وتقضي المحكمة أيضًا في جميع الأحوال بـمصادرة الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
أما المادة الثانية، فتفرض غرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه على كل من يحوز داخل لجنة الامتحان أجهزة محمول أو وسائل اتصال أو تقنيات حديثة يمكن استخدامها في الغش، حتى دون استخدامها فعليًا، مع الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتضمنت المادة الثالثة إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ستبدأ يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025.
