ألزمت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الموردين بوضع عدد من البيانات الأساسية والإلزامية على السلع المعروضة في الأسواق، وذلك لضمان حق المستهلك في المعرفة والاختيار الآمن، ومنعًا لأية تلاعبات أو غش تجاري.

ووفقًا لما نص عليه القانون، فإن المورد يلتزم بوضع البيانات التالية على كل سلعة:

1. اسم السلعة.

2. بلد المنشأ.

3. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه، وعلامته التجارية إن وجدت.

4. تاريخ الإنتاج.

5. مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية للاستهلاك.

6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7. الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8. مدة الضمان للسلع التي تشملها ضمانات.

9. العمر الافتراضي للسلعة.

10. تحذيرات الاستخدام: في الحالات التي قد يؤدي فيها المنتج إلى الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، يجب توضيح الطريقة الصحيحة للاستخدام، وطرق الوقاية من الأضرار المحتملة، وكيفية التعامل معها عند حدوثها.

ويؤكد القانون أن هذه البيانات تمثل حقًا أصيلًا للمستهلك، تضمن له الشفافية وتُساعده في اتخاذ قرارات شراء واعية، كما تسهم في محاربة الغش التجاري وحماية السوق من السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.