يجوّز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولكن وفقًا لعدة شروط وضوابط حددتها المادة 59 من القانون، التي تتيح التصالح في الجرائم المقررة في القانون بشرط إزالة أسباب المخالفة، ولا ينتج عن هذه المخالفات إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين.
شروط التصالح:
- التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة يتم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها يتم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يتجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
الاختصاصات الأخرى لجهاز حماية المستهلك:
- فض المنازعات بين التاجر والمستهلك: في حال نشوء خلاف بين المورد والمستهلك أو المعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك الذي يلتزم بإصدار قرار ملزم في هذا الشأن.
- استبدال السلعة أو رد قيمتها: يمكن للجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو رد قيمتها بسعر شرائها، مضافًا إليها العائد المقرر من البنك المركزي، أو رد القيمة السوقية للسلعة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لجان فحص المنازعات: يُجيز القانون لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان متخصصة لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وإصدار التوصيات اللازمة. يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة للاستعانة بهم في أداء عملها.
