ضمن جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم الكامل في المجتمع، أكد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على مجموعة من الحقوق غير المسبوقة التي تضمن التأهيل، والرعاية، والدمج، وتكافؤ الفرص.
وينص القانون على تقديم الدولة لجميع أوجه التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل:
-
إعادة التأهيل
-
الرعاية الصحية
-
الدمج المجتمعي
-
فرص التعليم والعمل
🚍 تخفيض 50% على وسائل النقل
المادة (30) من القانون تنص على أن تلتزم الدولة ووزارة النقل والجهات المعنية بوضع النظم التي تتيح انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة، وتشمل هذه النظم:
-
تخصيص أماكن مخصصة لهم في جميع وسائل النقل (بمختلف أنواعها ودرجاتها)
-
تخفيض أجور المواصلات بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه
-
استخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل استخدام وسائل النقل
📄 اللائحة التنفيذية توضح آليات الدمج وتيسير الحركة
أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط التي تُسهم في دمج ذوي الهمم في المجتمع، بما في ذلك:
-
تسهيل استخدام الطرق، الأرصفة، وأماكن العبور
-
توفير اللافتات والرموز الإرشادية في الأماكن العامة
-
إتاحة الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ
-
تجهيز مكاتب الاستقبال بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقة
-
توفير عناصر بشرية مدربة للتعامل مع ذوي الهمم
وأكدت اللائحة على أن جميع وسائل النقل العام ملزمة بتوفير الأماكن المخُصصة والتخفيضات المشار إليها بنسبة لا تقل عن 50%، دعماً لحق التنقل والمشاركة المجتمعية الكاملة.
