ألزمت المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية جميع وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر بضرورة الالتزام بالضوابط المهنية المتعارف عليها عند نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي يتعلق بالانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء، وذلك لضمان احترام حق المواطن في المعرفة.
ونصت المادة على ضرورة أن يتضمن أي تقرير يُذاع أو يُنشر عن الاستطلاع سبعة عناصر أساسية لضمان الشفافية، وهي:
- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بإجراء الاستطلاع.
- الجهة التي تولت تمويل عملية الاستطلاع.
- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، وتحديد مكانها سواء كان في الحضر أو الريف.
- الأسلوب الذي تم به إجراء الاستطلاع وفق المناهج المتعارف عليها.
- الأسئلة التي اشتمل عليها الاستطلاع.
- طريقة جمع البيانات المستخدمة.
- تاريخ القيام بالاستطلاع.
- نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع.
حظر النشر قبل الاقتراع:
وشدد القانون على حظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي في جميع الأحوال خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، ويستمر هذا الحظر حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الشأن.
