النص بصياغة مبسطة ومعاد تنظيمها:
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 2025، الصادر بشأن إصدار قانون العمل الجديد، على حظر كافة أشكال التمييز في بيئة العمل، سواء في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو التعيين أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات، وذلك على أساس:
الدين – العقيدة – الجنس – الأصل – العرق – اللون – اللغة – الإعاقة – المستوى الاجتماعي – الانتماء السياسي أو النقابي – الموقع الجغرافي – أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أوضح القانون أن بعض المزايا أو التفضيلات لا تُعد تمييزًا محظورًا إذا كانت مقررة لصالح المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة أو الأقزام، طالما أنها ضرورية لتحقيق الهدف الاجتماعي أو القانوني المقصود منها.
وأكدت الوزارة المختصة التزامها بوضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل، وتوفير الحماية المطلوبة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المعنية.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون العمل الجديد، ليكون هدية للعمال في عيدهم، لما يتضمنه من ضمانات لحفظ حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على التوازن العادل بين الطرفين، بما يواكب التطور الكبير في بنية مصر التحتية وسعيها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
