قانون العمل الجديد يحدد نسبة الاستقطاع من أجر العامل لأداء الديون والنفقة

نصت المادة 114 من قانون العمل الجديد على ضوابط واضحة لحماية أجر العامل من الحجز أو الاستقطاع، مشددة على أن:

🔹 لا يجوز الحجز أو الاستقطاع من أجر العامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر.

🔹 ترتفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.

🔹 في حال تزاحم الديون، تُقدم النفقة على غيرها، يليها:

• مستحقات صاحب العمل الناتجة عن تلف العامل للأدوات أو المهمات.

• المبالغ المصروفة للعامل بغير وجه حق.

• الجزاءات المالية الموقعة عليه.

🔸 شرط أساسي للنزول عن الأجر:
لا يُعتد بأي تنازل عن الأجر (في حدود النسبة المقررة) إلا بموافقة مكتوبة من العامل.

📊 وتُحسب نسبة الاستقطاع بعد خصم:

• ضريبة الدخل.

• اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

• القروض التي منحها صاحب العمل للعامل (وفقًا للمادة 113).

🔒 وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الغير من جهة، والحفاظ على الحد الأدنى من دخل العامل من جهة أخرى.