أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل محطة محورية في جهود الدولة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويأتي متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية للعمل، ويمثل أحد أدوات تحسين مناخ الاستثمار دون المساس بحقوق العمال، بل مع توفير ضمانات للأمن الوظيفي.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس منح الوقت الكافي للنقاشات والتعديلات، ما يعكس حرصه على إصدار قانون متكامل يعبر عن تطلعات الدولة والعمال وأصحاب الأعمال.
استحداث وتعديلات لضمان التوازن
وافق البرلمان على عدة تعديلات ومقترحات حكومية أبرزها:
-
استحداث مادة جديدة تؤكد عدم تعارض أحكام قانون العمل مع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
-
تعديل تعريف العامل لضمان عدم التفسير الضيق لمفهوم “عقد العمل”، والحفاظ على حقوق العمال حتى دون وجود عقد مكتوب.
-
مد فترة انعقاد المجلس القومي للأجور إلى كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، لإعطاء فرصة للتغيرات الاقتصادية أن تظهر بوضوح.
-
تعديل عنوان فصل “أحكام عمل الأطفال” ليصبح “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال” تماشيًا مع الدستور والمعايير الدولية.
-
تعديل إلزامية إخطار الجهة الإدارية بجدول الراحة الأسبوعية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق في ظل تغيرات سوق العمل.
-
تحديد استخدام حصيلة الجزاءات المالية لصالح عمال المنشأة فقط.
-
تحديث المادة المتعلقة بالشكاوى بإضافة آليات واضحة لمعالجة قضايا التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل.
-
إتاحة المجال أمام العامل لترك العمل في حال شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته.
-
إلغاء بند في المادة 148 يُصنف الإضراب المخالف كخطأ جسيم يؤدي للفصل، تعزيزًا لحماية حقوق العمال.
قانون للعمل اللائق وتنمية الموارد البشرية
أوضح وزير العمل محمد جبران أن مشروع القانون يُمثل انعكاسًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجازه، نظرًا لأهميته في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية، وتوفير الحماية للعمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم.
كما أشار إلى أن القانون يُوسع من آليات التشغيل، ويضع الأسس اللازمة لتنمية المهارات البشرية، ويحقق المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل المحلي والدولي.
ختامًا: خطوة نحو الجمهورية الجديدة
وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن هذا القانون ليس مجرد تشريع بل يمثل التزامًا حكوميًا بتطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيدًا بدور النواب وممثلي الأطراف الثلاثة في الوصول إلى صياغة متوازنة تعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
