أقرّ قانون الضمان الاجتماعي، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر بالجريدة الرسمية، حق أي مواطن يقع تحت خط الفقر القومي وغير خاضع لأي نظام تأمين اجتماعي في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سواء كان بشكل دائم أو مؤقت، وفقًا لحالته ووفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويعتمد القانون على خريطة الفقر القومية ومعادلة اختبارية لتحديد درجة الفقر، بحيث تراعي مجموعة من المؤشرات تشمل دخل الأسرة، مستوى التعليم، حالة السكن، وغيرها من المعايير.
كما شمل القانون في مادته الأولى 34 تعريفًا أساسيًا، تهدف إلى ضبط المفاهيم المستخدمة في تطبيق بنوده، من بينها:
- الفقر وخط الفقر القومي: يُعرف الفقر كحالة حرمان من الاحتياجات الأساسية، ويُقاس من خلال دخل الفرد أو الأسرة مقارنة بخط الفقر المعتمد رسميًا.
- المعادلة الاختبارية وخريطة الفقر: أدوات تحليلية لقياس الفقر وتحديد الفئات المستهدفة.
- الدعم النقدي المشروط وغير المشروط: يشمل برنامجي “تكافل” و”كرامة”، حيث يُخصص الأول للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في سن التعليم، بينما يُمنح الثاني للمسنين وذوي الإعاقة وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط.
كما تناول القانون أوضاع الفئات الهشة، مثل المرأة المعيلة، الأسر المهجورة العائل، أسر المجندين، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح، موفرًا لهم تعاريف واضحة تتيح لهم التقدم للدعم حال انطباق الشروط.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر آليات دقيقة وشاملة تأخذ في الاعتبار مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
